شماری از نمایندگان مجلس درباره ارتباط ابربدهکار بانکی با برادر رئیس‌جمهور تأکید کردند «حسین فریدون» باید محاکمه شود و شخص آقای رئیس‌جمهور باید برای برخورد با برادرش پیش‌قدم شود.

به گزارش بازار آذربایجان به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در صد و هفتمین نشست خبری خود با اشاره به اخباری در زمینه دستگیری رسول دانیال‌زاده «ابربدهکار بانکی» و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون، گفته بود که بنده شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند؛ چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

اژه‌ای همچنین در همین راستا تصریح کرده بود که شخصی که نام برده شد دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با «حسین فریدون» هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

اهدای مسکن 16میلیاردی به همسر حسین فریدون

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، گفته است که دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است. وی می گوید که این فرد چکی را به مبلغ 250 میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.

نباید کسی حاشیه امنی داشته باشد

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به روابط مالی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی متخلفان بانکی که اکنون در بازداشت هستند، گفت که آقای فریدون جهت برخی انتصابات به بانک مرکزی و نهادهای دیگر فشار وارد می‌کرد.

وی با ذکر این نکته که بعضی اتهامات مالی حسین فریدون را باید از طریق همسر وی پیگیری‌ کرد، بیان داشت که جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند که فریدون به کمک همسرش و با دو فقره چک 6 و 8 میلیارد تومانی منزلی را در یکی از مناطق مرفه تهران دریافت کرده است و در این راستا از رئیس‌جمهور مطالبه‌ رسیدگی کرده بودند.

تذکر 46 نماینده به روحانی درباره مسائل مالی فریدون

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم گفت که قوه قضائیه باید در مورد ارتباط حسین فریدون با دانیال‌زاده روشن‌گری‌های لازم را داشته باشد و این موضوع را به جد مورد برررسی قرار دهد.

وی اضافه کرده است که 46 نفر از نمایندگان پیش از این در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور خواستار روشن شدن ارتباط حسین فریدون با دانیال‌زاده و معرفی فریدون در همین راستا به قوه قضائیه شده بودند.

برادر رئیس‌جمهور نباید مصون از نظارت باشد

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط ‌کریم در مجلس شورای اسلامی نیز درباره ضرورت رسیدگی به اتهامات مالی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت که در نظام اسلامی هیچ کس مصون از نظارت و پاسخگویی نیست.

وی با استناد به واکنش قاطع امیر مؤمنان علی(ع) به تقاضای برادرش عقیل مبنی بر اختصاص سهم بیشتری از بیت‌المال خاطرنشان کرد که در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچکس حتی اگر برادر رئیس جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد.

رسیدگی به اتهامات «فریدون» یک مطالبه عمومی است

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت که با توجه به اینکه بدهی و مسائل مختلفی که پیرامون «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور مطرح است، لذا رسیدگی به اتهامات وی یک مطالبه عمومی است.

وی گفت که ما به هر کجا برای سخنرانی یا رسیدگی به امور مختلف مراجعه می‌کنیم، مردم از ما درباره این موضوع سؤال می‌کنند و جزو سؤالات اصلی مردم این است که چرا به اتهامات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی و تعیین تکلیف نمی‌شود؟!

رئیس‌جمهور فرد متهم نزدیک به خود را برکنار کند

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی نیز درباره لزوم رسیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور گفت که اخباری الان رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الان دستگیر شده و در زندان است،‌ وجود دارد.

وی می گوید که بر اساس همین اخبار، دو هفته پیش 46 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و قوه قضاییه تذکری دادند مبنی بر این که با این تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن این است که کسی که در یک مقام بالایی در دولت است و پرونده‌ای برایش مطرح می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که معاون اول قوه قضاییه در رسانه اعلام می‌کند، این فرد دیگر نباید در آن مقام مستقر باشد.

دهقان گفت که در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد که به نظر ما قوه قضائیه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسان‌های ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده اند و حتی بحث‌هایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ اینکه آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده‌آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.

با وزرای دارای ثروت‌ هزار میلیاردی نمی‌شود شعار مبارزه با فساد سر داد

براساس این گزارش، مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت که بدهکاران بانکی گردن کلفت، سطوح مختلف و ویژگی‌های مختلفی دارند.

وی افزود که برخی از بدهکاران بانکی هستند که واقعاً در مسیری قدم گذاشتند و وامی دریافت کردند و تجارت، تولیدی یا کارخانه آنان به خاطر نوسانات بازار و وضعیت اقتصادی با رکود مواجه شده است، این افراد کسانی نیستند که بخواهند حقوق مردم و دولت را ندهند یا به قصد کلاهبرداری تسهیلات گرفته باشند، بعضاً تحت تأثیر شرایط اقتصادی دچار مشکل شدند که حساب این افراد را باید جدا کرد.